ندارد و استصحاب نيز اقتضاء مىكند كه عقد تا زمان فسخ باقى باشد ، و در ميان علماى ما نيز كسى موافق آن نيست . البته جواهر از شرح الارشاد نقل مىكند كه بعض عامه اين مطلب را قائل شده‌اند ، ولى معلوم نيست كدام شرح الارشاد منظور است ، زيرا ما دو شرح الارشاد معروف داريم كه يكى غاية المراد شهيد اول است كه اين بحث را ندارد و ديگرى شرح الارشاد محقق اردبيلى كه بحث نكاحش از زمان خود محقق مفقود شده است ، البته ارشاد شرح زياد دارد . آنچه ذكر شد در صورتى بود كه زوج عقد را به خاطر عيب زوج فسخ كرده باشد . محقق مىفرمايد همين مسائل در فسخ زوجه نيز جارى است به جز موردى كه فسخ به خاطر عنن باشد كه نصف مهر را مرد بايد به زن بدهد . « 1 » صاحب جواهر در اين بحث كه در فسخ زن قبل از دخول هيچ مهريه‌اى به او تعلق نمىگيرد گفته كه « بلا خلاف و لا اشكال نصاً و فتوى » در حالى كه اين مدعا صحيح نيست و در مسأله خلاف وجود دارد چنان كه جماعت كثيرى قائل شده‌اند كه اگر مرد با زن خلوت كند و لو دخول ثابت نشده باشد ، تمام المهر به زن تعلق مىگيرد و نيز در باب خصى به صدوقين نسبت داده‌اند كه مطلقاً قائل به پرداخت نصف المهر هستند چه دخول شده باشد و چه نشده باشد ، كه البته فقه رضوى كه تأليف يكى از فقهاى اماميه است هم با اين قول موافق است . البته اين نسبت به صدوق معروف يعنى صاحب المقنع تمام نيست ، هر چند علامه در مختلف اين حكم را به على ابن بابويه نسبت داده و سپس صدوق را نيز ملحق كرده است ، « 2 » ولى با مراجعه به مقنع مشاهده مىشود كه ايشان گفته كه صداق را بايد بدهد و ظاهر صداق نيز تمام مهريه است و در اين مورد فرقى هم بين دخول و عدم دخول نيست ، « 3 » به هر حال در مسأله اختلاف وجود دارد و سخن جواهر مبنى بر عدم

--> ( 1 ) - شرايع الاسلام ، همان ، ص 543 . ( 2 ) - علامه حلى ، مختلف الشيعة ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1415 ق ، ج 7 ، ص 200 . ( 3 ) - محمد بن على بن حسين بن بابويه ، المقنع ، مؤسسة الامام الهادى ، قم ، 1415 ، ص 313 .